الاقتصاد الإماراتية تصدر قراراً وزارياً بشأن استحواذ "أوبر" على "كريم"

أصدر سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد، قراراً وزارياً بالموافقة على حالة تركز اقتصادي (استحواذ) بسوق دولة الإمارات بشأن صفقة الاستحواذ المرتقبة لشركة "أوبر" العالمية للنقل التشاركي على شركة "كريم" إحدى أبرز الشركات الناشئة التي تأسست بالإمارات.

وبحسب بيان اطلعت عليه "أخبار اليوم" فإنه وبموجب قانون المنافسة، تلتزم الشركات العاملة بالدولة قبل إبرام عقود اندماج أو استحواذ، بتقديم طلب إلى وزارة الاقتصاد بخصوص حالة "التركز الاقتصادي".

وذلك حتى تقوم الوزارة من جانبها بدراسة الطلب من الجانب الشكلي والموضوعي للتأكد من أن عملية الاستحواذ أو الاندماج لن تؤدي إلى وجود هيمنة أو سيطرة بالسوق المعنية لمؤسسة داخل أسواق الدولة بنسب تفوق النسب التي أقرها قرار مجلس الوزراء في شأن تنظيم المنافسة.

يذكر أن شركة أوبر تقدمت بطلب تركز اقتصادي إلى وزارة الاقتصاد، وتم دراسة السوق المعني لشركتي "أوبر" و"كريم" والخاص بخدمات النقل بمركبات الأجرة الخاصة سواء خدمات الطلب العادي أو بالهاتف والتطبيقات الذكية.

وحسب بيانات على موقع "أخبار اليوم" أكدت شركة أوبر العالمية في مارس الماضي نيتها الاستحواذ على منافستها الأولى في المنطقة، وهي شركة  "كريم" التي تتخذ من دبي مقراً لها ضمن صفقة هي الأكبر من نوعها في منطقة الشرق الأوسط والتي تقدر مبدئياً بنحو 3.1 مليار دولار "حوالي 11.4 مليار درهم إماراتي".

وتشير تلك المعلومات إلى المكانة المتقدمة التي باتت دبي تحتلها كمركز لصفقات الاستحواذ الضخمة لشركات تأسست فيها واتخذت منها مقراً لأعمالها.

وحسب بيانات سابقة فإن قيمة الاستحواذ سيسدد منها 1.4 مليار دولار أمريكي نقدًا و1.7 مليار دولار أمريكي يتم سدادها عن طريق سندات مالية في شركة أوبر قابلة للتحويل، علماً بأن هذه المبالغ قابلة للتعديل.

ومن المتوقع الانتهاء من الصفقة بعد الحصول على موافقات الجهات التنظيمية.